شخص حقیقی و حقوقی

---

شخص حقیقی و حقوقی از اصطلاحات علم حقوق بوده و شخص حقیقی در حقیقت همان فرد انسانی است. این افراد با زنده شدن دارای حقوقی گشته و در زمان حیات خود آن‌ها را دارا می‌باشد که به آن‌ها اهلیت گفته می‌شود. در ماده ۹۵۶ ق. م آمده است که اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
علاوه بر افراد در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می‌شوند که به فعالیت می‌پردازند مانند گروه‌ها، جمعیت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و... به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقی می‌گویند، این‌ها وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می‌باشند.

۱ - تعریف

---

شخص یکی از مباحث مهم حقوق مدنی و به معنای کسی است که موضوع حق قرار می‌گیرد؛ مانند انسان، شرکت تجاری و دولت. در علم حقوق به کسی شخص اطلاق می‌شود که دارای شخصیت است و منظور از شخصیت نیز خصوصیت و ویژگی است که موجب می‌شود دارنده آن، طرف حق و تکلیف قرار گیرد. بنابراین، شخص و شخصیت ملازم یکدیگرند.
شخص یا طبیعی است یا حقوقی. شخص حقیقی (منظور از شخص طبیعی همان شخص حقیقی است) عبارت است از انسان. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.

۲ - آغاز و پایان شخصیت

---

اصولا وجود شخص طبیعی، از نظر حقوقی با تولد او آغاز می‌شود و از این تاریخ است که انسان طرف حق قرار می‌گیرد و از حقوق مدنی و سایر حقوق برخوردار می‌گردد. هر چند ممکن است جنین، از لحاظ زیست‌شناسی موجود مستقلی به شمار آید و شخص محسوب گردد، ولی از نظر حقوقی تا زمانی که زنده به دنیا نیامده است، اصولا نمی‌تواند دارنده حق و تکلیف باشد. با وجود این، ممکن است جنین، حتی قبل از تولد دارای حقوقی گردد، مثلا کسی به نفع او وصیت کند، (قانون مدنی، ماده ۸۵۱) اما جنین، به شرطی می‌تواند از این حقوق متمتع گردد که زنده متولد گردد. (قانون مدنی، ماده ۹۵۷) بنابراین، می‌توان گفت که جنین هم، دارای نوعی شخصیت است، که این شخصیت، از طرفی متزلزل است؛ چون مشروط به زنده متولد‌شدن است، و از سوی دیگر ناقص است؛ چون دارای تکلیف نمی‌باشد. پایان زندگی شخص حقیقی با مرگ صورت می‌گیرد که آثار خاص خود را دارد.

شخص حقوقی نیز زمانی به‌ وجود می‌آید که گروهی از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده‌ شده‌اند، در کنار هم قرار می‌گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد. قانون در مواردی، برای ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی، زمان مشخصی را تعیین نموده ‌است. مثلا مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت؛ (قانون تجارت، ماده ۵۸۴) مؤسسات دولتی، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت؛ (قانون تجارت، ماده ۵۸۷) و شرکت‌های تجاری سهامی، پس از قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شوند. (لایحه موادی از قانون تجارت، ماده ۱۷) اما پایان وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیر از وقف)، با انحلال و پایان عمل تصفیه، صورت می‌گیرد. شخصیت حقوقی وقف دوام بیشتری دارد و تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد، این شخص به حیات خود ادامه می‌دهد. شخصیت حقوقى‌ به شخصیتی اعتباری و غیرحقیقی گفته می‌شود.

۳ - شخص حقیقی

---

وجود شخص طبیعی از لحاظ حقوقی با تولد او آغاز می‌شود. یعنی تا قبل از تولد و در دوران جنینی موجود مستقلی به شمار نمی‌آید اما ممکن است دارای حق باشد مشروط به این که زنده متولد شود. ماده ۹۵۷ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.» یعنی ممکن است کسی به نفع او وصیت کند و در نتیجه برای او حقی ایجاد شود (ماده ۸۵۱ قانون مدنی: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.) و یا طبق ماده ۸۷۵ ق. م ارث می‌برد. (قانون مدنی، ماده ۸۷۵: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.)
وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می‌پذیرد. انسان با مرگ شخصیت خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.

۳.۱ - ممیزات

هر شخص بوسیله نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از اشخاص دیگر متمایز می‌شود.

۳.۱.۱ - نام

نام که یکی از ممیزات هر اشخاص حقیقی است از دو جزء ترکیب می‌شود: نام شخصی یا نام کوچک که آن را به اختصار نام می‌گویند و نام خانوادگی.
نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می‌رسد دارای آثار حقوقی می‌باشد که در زیر به آن اشاره می‌شود:

۳.۱.۱.۱ - به کار بردن

به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آنجا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است، نمی‌توان شخص را از استفاده از نام قانونی خود منع کرد. از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسید است خود را به مراجع قانونی معرفی کند و اسناد قراردادها را با نام خانوادگی خود امضا نماید. هم چنین هنگام شرکت در انتخابات از نام خودش استفاده کند.

۳.۱.۱.۲ - نام خانوادگی

نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می‌کند که مورد حمایت قانون است. هرکس که نام خانوادگی او را شخص دیگری بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد، می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد. (به علاوه قانون برای کسی که نخستین بار یک نام خانوادگی را برای خود انتخاب کرده و در دفتر نام خانوادگی اداره ثبت احوال به ثبت رسانده است حقی به عنوان حق تقدم نام خانوادگی قائل شده است که قابل انتقال به ورثه است. براساس این حق دیگری نمی‌تواند در حوزه آن اداره همان نام خانوادگی را انتخاب کند، مگر با اجازه دارنده حق تقدم.) (ماده ۹۹۸ ق. م: «هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و درحدود قوانین مربوطه تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد...» )

۳.۱.۱.۳ - نقل و انتقال

چون حق شخص بر نام خود یک حق غیرمالی (حق غیرمالی حقی است که موضوع آن مستقیماً مال نباشد.) و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وراث قانونی او انتقال می‌یابد و هر یک از وراث می‌تواند علیه شخصی که نام خانوادگی او را بدون مجوز قانونی انتخاب کرده، اقامه دعوی نماید و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد، ولی اگر وراث بخواهند به شخصی اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را انتخاب کند، باید همگی اجازه دهند.

۳.۱.۲ - اقامتگاه

اقامتگاه نیز مانند نام، یکی از وجوه تمایز اشخاص حقیقی است و شخص را از لحاظ حقوقی به محل خاصی مرتبط می‌سازد. همان طور که هر شخص نامی دارد، اقامتگاهی نیز باید داشته باشد زیرا روابط حقوقی اشخاص ایجاب می‌کند که برای هر شخص محل معینی به عنوان اقامتگاه در نظر گرفته شود. شخص همیشه در اقامتگاه خود حاضر فرض می‌شود اگرچه در واقع در آن محل حضور نداشته باشد.
ماده ۱۰۰۲ ق. م در تعریف اقامتگاه مقرر می‌دارد: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» مثلاً ممکن است شخصی در کرج سکونت داشته باشد اما مرکز مهم امور او تهران باشد که در این صورت مرکز مهم امور شخص (تهران) اقامتگاه او خواهد بود. اقامتگاه سه نوع است:
۱- اقامتگاه اختیاری یا ارادی محلی است که شخص برای سکونت و امور مهم خویش اختیار می‌کند. اصولاً هر شخص در انتخاب اقامتگاه آزاد است.
۲- اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌نماید، بدون این که اراده شخص در آن دخالت داشته باشد. مثلاً اقامتگاه مامورین دولتی محلی است که در آنجا ماموریت دارند، البته ماموریتی که مقید به مدت معین نیست.
۳- اقامتگاه قراردادی اقامتگاه خاصی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی انتخاب می‌کنند.

۳.۱.۳ - اسناد ثبت احوال

به اسناد مربوط به احوال شخصیه (احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص می‌باشد و قابل تقویم به پول نیست مانند ازدواج و طلاق) که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله ماموران رسمی تنظیم می‌شوند اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی می‌گویند. اسناد زیر از جمله اسناد ثبت احوال به شمار می‌آید:
سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، شناسنامه، کارت شناسایی (کارت ملی)، دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه، دفتر رسمی طلاق و طلاق‌نامه

۴ - شخص حقوقی

---

شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است، مانند شرکت‌های تجاری، دولت، دانشگاه تهران، انجمن‌ها. بنابراین شخص حقوقی موجودی است اعتباری که برای رسیدن به اهداف خاصی پدید آمده است.

۴.۱ - اقسام

شخص حقوقی دارای اقسامی است که ممکن است مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی باشد. (در حقوق عمومی یک طرف حق و تکلیف دولت و طرف دیگر مردم می‌باشند. در حقوق خصوصی بحث از روابط متقابل افراد و اشخاص خصوصی است.)

۴.۱.۱ - حقوق عمومی

شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده ۵۸۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست.
بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. (برخلاف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که طبق قانون باید به ثبت برسند.) البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد، مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق ماده یک آئین‌نامه اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد.
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

۴.۱.۲ - حقوق خصوصی

این دسته از اشخاص حقوقی با روابط خصوصی مردم سروکار دارند و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی رامی توان به سه دسته تقسیم کرد:

۴.۱.۲.۱ - شرکت‌های تجارتی

شرکت تجارتی از گروهی از افراد تشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت بازرگانی مشترک و تقسیم منافع بین خود، در میان می‌گذارند. شرکت‌های تجارتی دارای انواع مختلفی است که در قانون تجارت آمده است. طبق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی برهفت قسم است:
۱- شرکت سهامی ۲- شرکت بامسئولیت محدود ۳- شرکت تضامنی ۴- شرکت مختلط غیرسهامی ۵- شرکت مختلط سهامی ۶- شرکت نسبی ۷- شرکت تعاونی تولید و مصرف
برابر با ماده ۵۸۳ ق. ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
شرکت‌های تجاری از حین ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند اما شخصیت آنها زمانی کامل می‌شود که طبق مقرات به ثبت برسند. ثبت شرکت‌ها در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می‌آید.

۴.۱.۲.۲ - مؤسسات غیر تجارتی

مؤسسات غیرتجارتی مؤسساتی هستند که از گروهی از افراد برای مقاصد غیرتجارتی، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی، تشکیل شده‌اند. بنابراین مؤسسات غیرتجارتی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نیست، مانند انجمن‌هایی که برای حمایت از حیوانات تشکیل می‌شوند.
ب) مؤسساتی که مقصود از تشکیل آنها سودجویی و جلب منافع مادی است، مانند مؤسسات حقوقی
ماده ۵۸۴ ق. ت مقرر می‌دارد: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.» بنابراین تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی قبل از ثبت هیچ گونه شخصیت حقوقی ندارند و پس از ثبت است که شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

۴.۱.۲.۳ - موقوفات

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدف نیک اختصاص داده شده است. (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.) این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.» وقف هنگامی محقق می‌شود که مالک با شرایط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم نماید. (در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند... و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.)

۴.۲ - حقوق و تکالیف

برابر با ماده ۵۸۸ ق. ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانندحقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال ذلک.»
بنابراین شخص حقوقی می‌تواند نامی داشته باشد. شخص حقوقی دارای تابعیت کشور خاصی است. (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.) هم چنین شخص حقوقی دارای اقامتگاه است که طبق قانون مدنی مرکز عملیات او است. (... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.) شخص حقوقی می‌تواند مالک، بدهکار یا بستانکار باشد و در حدود صلاحیت و هدف خود اعمال حقوقی انجام دهد.
از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده ۵۸۹ ق. ت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.» مثلاً در موقوفات اخذ تصمیم و انجام دادن اعمال حقوقی با نماینده موقوفه، یعنی متولی یا متصدی منصوب از سوی سازمان حج و اوقاف است.
باید دانست که بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی بعضی اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی خصوصی قابل تبدیل هستند، البته عکس آن هم امکان پذیر است، مثلاً بانک‌های دولتی را می‌توان به بانک‌های خصوصی تبدیل نمود یا با ملی کردن بانک‌ها، آنها را از حالت خصوصی خارج می‌شود. البته در تمام موارد تصویب قانونگذار لازم است.

۵ - پانویس

---